به نقل از «خبرگزاری آریا»

قالیباف: مجلس یازدهم انحصار بازار خودرو را با واردات قانونی شکست

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۶۳۵

خبرگزاری آریا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم انحصار بازار خودرو را بعد از چند دهه با قانونی کردن واردات شکست.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمد باقر قالیباف به مناسبت هفته مجلس در برنامه بدون توقف شبکه سه سیما حضور یافت و به پرسش‌های صریح پرسشگران این برنامه درحوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم انحصار بازار خودرو را بعد از چند دهه شکسته است، افزود: یکی از کارهایی که مجلس یازدهم انجام داد بازنگری در صنعت خودرو بود. در حوزۀ خودرو اشکالات ریشه‌ای داریم. اعتقاد خود را خیلی صریح می‌گویم. تولید حتماً موضوع اول کشور است و باید هرچه قدر می‌توانیم برای تولید تسهیل‌گری کنیم. اما اگر حمایت از تولید و تسهیل‌گری برای تولید جنبۀ رانت به تولید بدهد و این رانت مشروط، محدود و سازمان‌دهی نشده باشد و خروجی نداشته باشد، ظلم به تولید است.
رئیس مجلس ادامه داد :اولین تلاشی که مجلس در سامان‌دهی خودرو کرد ،که البته مقاومت ها در برابر آن زیاد بود، این بود که اجازۀ واردات خودرو داده شود. یعنی انحصار را بشکنیم. این کار بعد از چند دهه اتفاق افتاد.با وجود این، حتی در شرایطی که آئین‌نامۀ واردات خودرو موجود است و واردات انجام می‌شود، متأسفانه واردات به‌کندی انجام می‌شود. ولی انصافاً دولت تلاش می‌کند تا بتواند این مشکل را حل کند و بتواند این کار را در حوزۀ صنعت خودرو پیش ببرد.
قالیباف تهیه زمین، پرداخت تسهیلات و فراهم کردن مصالح را سه اقدام مجلس در قانون جهش تولید مسکن برای خانه دار شدن مردم عنوان کرد.
رئیس مجلس افزود: زمین حداقل 45 درصد از هزینۀ یک ساختمان را دربرمی‌گیرد. بعضی جاها ممکن است تا 55 یا 60درصد هم برود. اگر در آن قانون نگاه کنید، می‌بینید دولت در رابطه با زمین این فرصت و اجازه را دارد که زمین در اختیار افراد قرار دهد و هزینه را به حداقل برساند. حتی بتواند در شهرها و روستاها اجارۀ 99ساله بدهد.
وی اضافه کرد : نکتۀ بعدی تسهیلاتی است که می‌توانند از طریق بانک‌ها دهند. البته ما اینجا معتقدیم که مردم در یک شرایطی‌اند که درآمدشان به‌اندازۀ وام‌هایی که می‌گیرند نیست و قدرت بازپرداخت آن را هم ندارد. ازاین‌رو باید دقت کنیم که این اتفاق نیفتد.سپس باید امکانی که ما در تهیۀ مصالح داریم را بررسی کنیم. واقعیت این است که منابع نیروی کار و انرژی‌مان ارزان است. بنابراین لازم است بتوانیم در بخش ساخت‌وساز، هزینۀ مواد اولیۀ ساخت مسکن را به حداقل برسانیم. البته اینجا صنعت ساخت‌وساز بسیار مهم است. ما در مجلس یازدهم این قانونگذاری را به طور روشن و دقیق انجام دادیم.
قالیباف تصریح کرد: قانون جدید مجلس مانع دلالی‌های اضافی بنگاه های املاک می شود
رئیس مجلس گفت : یک قانون دیگر برای رابطۀ موجر و مستأجر است، برای راه‌اندازی سامانه‌ای است که بتواند حرفۀ املاک و بنگاه‌های املاک را ساماندهی کند. وزارت صمت و وزارت راه مسئول شدند که بتوانند این قراردادها را در سامانه ثبت و ضبط کنند و تا دلالی‌های اضافه انجام نشود. پس ما در مجلس یازدهم در بخش مسکن برای تولید، برای مالیات بر خانه‌های خالی، و برای اجاره قانون‌هایی تنظیم کرده‌ایم، یعنی برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. قانون تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ و اجرای آن شروع شده است.
رئیس مجلس گفت :اگر از بانک هایی که 3 هزار خانه می سازند و خالی نگه می دارند مالیات نگیریم به مردم ظلم کرده ایم.
قالیباف افزود: تعدادی خانه هست که احتکار شده‌اند. یعنی همین‌طور می‌ماند. از کسانی که مسکن احتکار می‌کنند سؤال شود آیا نمی‌فروشید، می‌گویند ما ضرر می‌کنیم؛ بنابراین صبر می‌کنیم تا گران‌تر بفروشیم. می‌پرسند چرا مجلس قانونی را تصویب کرده که از کسی که طبق نیاز خودش خانه دارد، مالیات می‌گیرند؟ ما هیچ‌وقت در مجلس این کار را نکردیم. بسازوبفروشی که 100 یا 200 واحد خانه می‌سازد یا مجموعۀ بانکی 3هزار خانه می‌سازد و این‌ها را نگه می دارند و با تورم آن‌ها را گران می‌فروشد. ما حتماً باید از این واحدها مالیات جدی بگیریم. اگر نگیریم، به بقیه ظلم می‌کنیم. ولی ما هیچ‌وقت از دارایی‌های یک فرد، که معلوم است باید خانه و ماشین داشته باشد، شاید دو خانه داشته باشد و یکی از آن‌ها را اجاره داده باشد و جزو درآمدهایش باشد، به هیچ عنوان مالیات نگرفتیم و دنبال این نرفتیم. ما دنبال سوداگری رفتیم.
قالیباف تصریح کرد: هر فرد در سخت ترین شرایط باید بتواند بعد از 12 سال مسکن تهیه کندوقانون جهش تولید به دنبال تسهیل گری ساخت مسکن توسط دولت است .
رئیس مجلس ادامه داد : در دنیا، در شرایطی که یک جایی سخت باشد، اگر حداکثر بین 11 تا 12 سال حقوقشان را فریز کنند قدرت خرید یک مسکن را می‌توانند داشته باشند. امروز وقتی در کشور نگاه می‌کنیم، این‌گونه نیست. شما نگاه کنید ما قانون جهش تولید مسکن را در مجلس یازدهم جامع و کامل نوشتیم. این قانون را نوشتیم و ما باید به این سمت حرکت کنیم. ما در این قانون 2 و 3 تا نکتۀ کلیدی و اساسی داریم که خیلی مهم است.
رئیس مجلس همچنین از تحول در قوانین مدیریت منابع آب در برنامه هفتم خبرداد.
قالیباف گفت : امروز محیط‌زیست جزو استراتژی‌های بخشی هر جامعه است. یعنی اهمیت محیط‌زیست در استراتژی‌های کلان یکی از استراتژی‌های بخشی است.
وی افزود: بیش از دو دهه و بیست‌واندی سال است متمرکز به بحث قطره‌ای و بارانی شده‌ایم. همین الان اگر شما حساب کنید در بحث قطره‌ای و بارانی برای برداشت محصول در هکتار، به‌دلیل گرمای زیاد، تبخیر در اکثر مقاطع ما به جهت اقلیم زیاد است. این روش عملاً در بخش آب زیرسطحی برای ما مثمر ثمر نیست. رئیس مجلس ادامه داد : در روش زیرسطحی، باید آب را به ریشه‌های گیاه برسانیم. البته هم هوادهی و هم کود لازم داده می‌شود و هم آب به ریشه‌ها داده می‌شود، اما برداشت در مساحت هکتاری تفاوت می‌کند، در این حد که می‌توانم بگویم میزان آبی که برای برنج مصرف می‌کنیم با میزان آبی که برای گندم مصرف می‌کنیم نزدیک و مساوی به هم می‌شود.
وی ادامه داد : خواهید دید که چگونه در برنامۀ هفتم بعد از طی مسیر قانونی در شورای نگهبان در مسئلۀ آب زیرسطحی متمرکز شده‌ایم. طبیعتاً باید تلاش کنیم این کار در محیط‌زیست هم انجام شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قالیباف مجلس یازدهم رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم